لا يزال الركود الاقتصادي العميق الناجم عن COVID-19 له عواقب اقتصادية واجتماعية عميقة. منذ تفشي الوباء، ارتفعت معدلات البطالة بسرعة في معظم الاقتصادات النامية والمتقدمة، وبدأت معدلات الفقر في الارتفاع مرة أخرى، مما أدى إلى عكس المكاسب التي تحققت على مدى العقود القليلة الماضية. وفقًا لآخر التقديرات، من المتوقع أن تدفع الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن COVID-19 ما بين 88 مليون و115 مليون شخص إلى الفقر المدقع في عام 2021. عند النظر إلى الخسائر في ساعات العمل التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، 245 مليون بدوام كامل من المتوقع فقدان الوظائف على الصعيد العالمي بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يرقى إلى خسارة القدرة الإنتاجية بنسبة 8.6٪ من القوة العاملة العالمية. كما كشفت الأزمة عن أوجه قصور في البنية التحتية والسياسات القائمة، تتراوح من أنظمة الحماية الاجتماعية إلى الرعاية الصحية.
لا يزال الركود الاقتصادي العميق الناجم عن COVID-19 له عواقب اقتصادية واجتماعية عميقة. منذ تفشي الوباء، ارتفعت معدلات البطالة بسرعة في معظم الاقتصادات النامية والمتقدمة، وبدأت معدلات الفقر في الارتفاع مرة أخرى، مما أدى إلى عكس المكاسب التي تحققت على مدى العقود القليلة الماضية. وفقًا لآخر التقديرات، من المتوقع أن تدفع الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن COVID-19 ما بين 88 مليون و115 مليون شخص إلى الفقر المدقع في عام 2021. عند النظر إلى الخسائر في ساعات العمل التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، 245 مليون بدوام كامل من المتوقع فقدان الوظائف على الصعيد العالمي بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يرقى إلى خسارة القدرة الإنتاجية بنسبة 8.6٪ من القوة العاملة العالمية. كما كشفت الأزمة عن أوجه قصور في البنية التحتية والسياسات القائمة، تتراوح من أنظمة الحماية الاجتماعية إلى الرعاية الصحية.
تعتمد التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2021 بشكل كبير على كل من تطور الوباء وفعالية استراتيجيات التعافي للحكومات. في هذا السياق الفريد، نهدف إلى استكشاف كيف يمكن للبلدان توسيع نطاق تركيزها إلى ما بعد العودة إلى النمو والنظر في كيفية "إعادة البناء بشكل أفضل" في هذا الإصدار الخاص من تقرير التنافسية العالمية الإصدار الخاص 2020.
يبحث التقرير في أولويات الاقتصادات عبر ثلاثة أطر زمنية: تلك الخاصة بالعقد الماضي كما كشفت عنها بيانات التسلسل الزمني حول عوامل القدرة التنافسية، وتلك التي تعتبر بالغة الأهمية للانتعاش الاقتصادي كما كشفت عنها الأزمة وتلك التي يمكن أن تساعد في ترسيخ التحول الذي قد يؤدي إلى نتائج أفضل للإنتاجية والازدهار المشترك والاستدامة.
يتكون هذا التقرير من ستة أقسام. تحلل الأقسام الأربعة الأولى الاتجاهات السابقة والحالية من خلال المجالات الموضعية الواسعة التي تعد اللبنات الأساسية للاقتصاد: البيئة التمكينية، ورأس المال البشري، والأسواق، والنظام الإيكولوجي للابتكار.
وضمن كل مجال من هذه المجالات الموضعية، تُعرض الأولويات على صانعي السياسات للنظر فيها من أجل تطوير أنظمة اقتصادية منتجة ومشتركة تعزز الرخاء ومتوافقة مع البيئة. تم تنظيم هذه الأولويات في ثلاثة أطر زمنية:
1) السنوات الـ 12 الماضية،
وتقييم تطور الدوافع الرئيسية للإنتاجية المستدامة والشاملة منذ الأزمة المالية، بما في ذلك تأثير الصدمة قصيرة المدى لأزمة COVID-19؛
2) العامان المقبلان (الانتعاش)،
والذي ينظر في الأولويات لإعادة تشغيل الاقتصاد مع تضمين معايير الإنتاجية على المدى الطويل، الشمول والاستدامة بعد الاستجابات الفورية لأزمة COVID-19؛
3) السنوات 3-5 القادمة (التحول)،
والتي تنظر في أولويات الأنظمة الاقتصادية التي تدمج الأهداف الاجتماعية والبيئية بشكل كامل في تصميم السياسات.
يقدم القسم الخامس من التقرير المحاولة الأولى لتقييم استعداد البلدان لتحقيق التحول المستقبلي عبر جميع المجالات الموضعية الأربعة.
ويفحص القسم السادس، من خلال عدسة استطلاع الرأي التنفيذي، الاضطرابات التي سببتها الأزمة ويحدد العناصر المشتركة في قدرة البلدان على الصمود.
الوسوم
